مهرداد هرسینی: «فتنه چهارم» ترجمان مهندسی انتخابات
با نزدیک شدن نمایش انتخابات حکومت برسر صندلی های دو مجلس رژیم آخوندی، بحران «هژمونی» در راس دیکتاتوری خامنه ای هرروز ابعاد تازه تری بخود گرفته است. در حالیکه توپخانه دو طرف درگیر روزانه در حال شلیک است، این انتخابات که به گفته رفسنجانی یکی از «مهم ترین» آنها است، قرار است تا نه تنها سرنوشت سمت و سوی سیاست های کلی نظام آخوندی در دوران پسا زهرخوران را تعیین نماید، بلکه به بحرانی به نام «رهبری» و تعیین و تکلیف خودکامگی «مقام معظم» نیز بپردازد.
از شواهد و علائم چنین می توان استنتاج کرد که دو طیف درگیر در این نمایش انتخاباتی با دو اهرم متفاوت در میدان نبرد حاضر شده اند. نخست خامنه ای و باند نظامی – امنیتی نظام که با شعار مقابله با «فتنه چهارم» از هم اکنون دست به مهندسی گسترده انتخابات زده است و سپس جناح مقابل در هیبت رفسنجانی یا همان «ملیجک خمینی» است که با اهرم «برجام» به جنگ ولی فقیه و باند وی آمده است.
برای رفسنجانی بدست گرفتن مجلس خبرگان از الویت برخوردار است. طرح اصلی رفسنجانی در وهله نخست بر کنترل «خبرگان» رهبری متمرکز شده است. با ورود وی به این صحنه به یقین بحران در راس رهبری نظام آخوندی به شدت ضریب و تعادل در درون رژیم میان باندهای متخاصم برسر قدرت برهم خواهد خورد. به ویژه آنکه رفسنجانی اکنون از تمامی اهرم های ممکن مانند «حسن خمینی» نیز استفاده ابزاری می کند.
در حالیکه صورت مسئله برای آخوند روحانی که ادعای «رهبری نظام» را ندارد در اساس چیز دیگری است. این سخن بدان معنا است که آخوند روحانی محوراصلی وظائف خود را بر بدست گرفتن مجلس ارتجاع برای پیش برد سیاست های اقتصادی استوار کرده است. در این رابطه سایت حکومتی جهان نیوز (2 شهریور 1394) به صراحت نوشته است: «دولت در ادامه سیاست خارجه خود با خروجی اقتصادی بازهم به گردنه مجلس خواهد رسید. روحانی مجلس آینده را مجلسی می خواهد که تخفیف های جدی در راه تعامل با گروه های اقتصادی غربی از خود نشان بدهد».
همچنین باند رفسنجانی – روحانی که تسلیم نامه اتمی را یکی از دستاوردهای مهم و به تبع آن تنها برگ های مهم انتخاباتی خود می دانند، بر این باور هستند که اگر ولی فقیه انتخابات پیش رو را دستکاری نکند و آن را در یک روند طبیعی به جریان بیاندازد، به یقین وی و کاندیداهای مورد علاقه باند او از صندوق های «شیشه ای» و نه «استتار» شده، بیرون خواهند آمد. تلاش وی نیز تا به امروز براین بوده تا عطف به قانون اساسی رژیم نقش تیغ برنده ی خامنه ای یعنی شورای نگهبان را صرفا در چارچوب «نظارت» تبیین نماید.
وی در این رابطه آمال و امیال خود را از زبان یک فرمانده سابق سپاه اینگونه به تصویر کشیده است: «حرف آخر آقای هاشمی به بچههای جنگ، حرف اطمینان قلبی است. برای اینکه خیالشان راحت باشد، هم از انتخابات هم از برجام، مصداق حرف های آقای هاشمی هم روشن است. برجام با تمام کارشکنی ها راه افتاد و جلوداری هم نخواهد یافت. وضعیت انتخابات هم برای آقای هاشمی همین طور روشن است. دروغ نگویم برخی اوقات از این همه اطمینان، احساس میکنم آقایهاشمی حتی نتیجه انتخابات اسفند را هم میداند!». سایت حکومتی اعتدال (17 آذر 1394)
همچنین دولت آخوند روحانی نیز که خود را متولی برگزاری انتخبات می داند، در این راستا به جد به دنبال آن است تا با عقیم کردن شورای نگهبان که یکی از ابزارهای مهم رد صلاحیت از سوی ولی فقیه می باشد، «تائید صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابت» را به وزارت کشور بسپارد. در حالیکه خامنه ای از هم اکنون با به میدان آوردن نیروهای بسیج ضد مردمی طرح «صلاحیت کاندیداها» را پیشاپیش در دستور کار این ارگان سرکوبگرو تحت بیت رهبری نظام قرارداده است.
اما در مقابل ولی فقیه طلسم شکسته بخوبی واقف است که ابعاد بحران در دوران پسا زهرخوران بسیار فراتر از آنی است که وی تصورش را می کرد. نخست سقف خواسته های باند مقابل که خود را در سخنرانی ها و افشاگری های عامدانه رفسنجانی و یا آخوند روحانی به نمایش می گذارند، دیگر سقف گذشته نیست. زیرا آنان خود را دیگر نه «متحد» خامنه ای، بلکه فراتر از آن تنها «ناجی» رژیم از مجموعه معظلاتی می دانند که ولی فقیه با سیاست های «نابخردانه» خود تحمیل نظام کرده است. براین منطق خامنه ای بخوبی دریافته است که اگر «کمربند ها» را محکم نبندد، عنقریب همه چیز را از دست خواهد داد.
«مقام معظم» اساسا امکان هیچگونه ریسک در این بازی خطرناک را ندارد. زیرا وی دیگر آن مقام معظم در سال 88 نیست، بلکه طی شش سال گذشته نه تنها در میان مردم کوچه و بازار «سکه یک پول» شده و بقول عوام صحنه دیگر آن صحنه «قدر قدرتی» گذشته نیست، بلکه حتی درتمامی سیاست های استراتژیک مانند قمار اتمی و یا منطقه ای بویژه در عراق، یمن و سوریه و به موزات تمامی آنها، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مالی صاحب شکست های سنگینی شده است.
ورشکستگی شدید حکومت، افت بهای نفت، لشکر عظیم بیکاران، بحران مالی و محیط زیست، افت شدید ارزش پول ملی، تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی به موازات ادامه سیاست های عریان سرکوبگرانه در داخل و صدور بحران به خارج از مرزها تماما بخشی از کارنامه شکست های ولی فقیه را شامل می شوند.
لذا براین منطق قبله عالم بخوبی پی برده است که کلیت نظام ولی فقیه با بحرانی بنام «شکست عمود خیمه نظام» روبرو شده که در جوهر خود به بحرانی بنام «شقه و شکاف» در راس رهبری حکومت راه برده است. براین سیاق نخستین هراس خامنه ای از به راه افتادن عنصر اجتماعی و یا همان «خط سرخ » نظام است که در یک بلبشوی قابل پیش بینی، در انتظار فرصتی دیگر برای خیزش و برهم زدن تعادل و سرنگونی رژیم می باشند.
در این راستا است که می توان به نیاز شدید خامنه ای به اهرمی زنگ زده و پوسیده بنام «کشف فتنه» و یا «عوامل نفوذی» دشمن پی برد تا به تبع آن نه تنها جامعه پویا و فعال ایران را منکوب نمابد، بلکه فراتر از آن «مهندسی» انتخابت پیش رو را تا سرانجام و قبضه نهایی این دو ارگان مهم حکومتی به پیش ببرد.
پاسدار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی به گوشه هایی از «مهندسی انتخابات» اینگونه اعتراف می کند: «بحث هسته ای و سخت برجام در این 2 سال تمام شد و بالاخره با همه اشکالاتی که داشت، به یک جمع بندی رسیدند و رهبری هم با تاکیدات خودشان آن را تایید کردند... اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم میشود توافق کرد، این یک خطر و فتنه است». سایت حکومتی تابناک (11 ابان 1394)
اما به رغم همه این تمهیدات و تدارکات برای از سرگذراندن کابوس «انتخابات» و دست یابی به ساحل امنیت و ثبات، رژیم مرگ زده و غرقه در بحران ولی فقیه، حتی با این سیاست انقباضی نیز چشم اندازی برای نجات ندارد. خامنه ای اکنون بر سر یک دوراهی دیگر قرار گرفته است. یا باید تن به خواسته های جناح مقابل داده و به مانند نوشیدن جام زهر اتمی، جام زهر های بعدی و به ویژه شقه رژیم را به جان بخرد و یا همچنان بر سیاست بی دنده و ترمز کنونی پا فشاری کند. به یقین در هر دو حالت وی بازنده نهایی در تقابل نهایی با مردم و مقاومت ایران خواهد بود. آنچه که به مردم ایران بر میگردد، رای آنها در قیام سال 88 با فریادهای «مرگ براصل ولایت فقیه» به کرات در خیابانها برای تمامی انتخبات فرمایشی نظام به نمایش گذاشته شده است و همچنان از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار می باشد.
برای رفسنجانی بدست گرفتن مجلس خبرگان از الویت برخوردار است. طرح اصلی رفسنجانی در وهله نخست بر کنترل «خبرگان» رهبری متمرکز شده است. با ورود وی به این صحنه به یقین بحران در راس رهبری نظام آخوندی به شدت ضریب و تعادل در درون رژیم میان باندهای متخاصم برسر قدرت برهم خواهد خورد. به ویژه آنکه رفسنجانی اکنون از تمامی اهرم های ممکن مانند «حسن خمینی» نیز استفاده ابزاری می کند.
در حالیکه صورت مسئله برای آخوند روحانی که ادعای «رهبری نظام» را ندارد در اساس چیز دیگری است. این سخن بدان معنا است که آخوند روحانی محوراصلی وظائف خود را بر بدست گرفتن مجلس ارتجاع برای پیش برد سیاست های اقتصادی استوار کرده است. در این رابطه سایت حکومتی جهان نیوز (2 شهریور 1394) به صراحت نوشته است: «دولت در ادامه سیاست خارجه خود با خروجی اقتصادی بازهم به گردنه مجلس خواهد رسید. روحانی مجلس آینده را مجلسی می خواهد که تخفیف های جدی در راه تعامل با گروه های اقتصادی غربی از خود نشان بدهد».
همچنین باند رفسنجانی – روحانی که تسلیم نامه اتمی را یکی از دستاوردهای مهم و به تبع آن تنها برگ های مهم انتخاباتی خود می دانند، بر این باور هستند که اگر ولی فقیه انتخابات پیش رو را دستکاری نکند و آن را در یک روند طبیعی به جریان بیاندازد، به یقین وی و کاندیداهای مورد علاقه باند او از صندوق های «شیشه ای» و نه «استتار» شده، بیرون خواهند آمد. تلاش وی نیز تا به امروز براین بوده تا عطف به قانون اساسی رژیم نقش تیغ برنده ی خامنه ای یعنی شورای نگهبان را صرفا در چارچوب «نظارت» تبیین نماید.
وی در این رابطه آمال و امیال خود را از زبان یک فرمانده سابق سپاه اینگونه به تصویر کشیده است: «حرف آخر آقای هاشمی به بچههای جنگ، حرف اطمینان قلبی است. برای اینکه خیالشان راحت باشد، هم از انتخابات هم از برجام، مصداق حرف های آقای هاشمی هم روشن است. برجام با تمام کارشکنی ها راه افتاد و جلوداری هم نخواهد یافت. وضعیت انتخابات هم برای آقای هاشمی همین طور روشن است. دروغ نگویم برخی اوقات از این همه اطمینان، احساس میکنم آقایهاشمی حتی نتیجه انتخابات اسفند را هم میداند!». سایت حکومتی اعتدال (17 آذر 1394)
همچنین دولت آخوند روحانی نیز که خود را متولی برگزاری انتخبات می داند، در این راستا به جد به دنبال آن است تا با عقیم کردن شورای نگهبان که یکی از ابزارهای مهم رد صلاحیت از سوی ولی فقیه می باشد، «تائید صلاحیت کاندیداها و برگزاری انتخابت» را به وزارت کشور بسپارد. در حالیکه خامنه ای از هم اکنون با به میدان آوردن نیروهای بسیج ضد مردمی طرح «صلاحیت کاندیداها» را پیشاپیش در دستور کار این ارگان سرکوبگرو تحت بیت رهبری نظام قرارداده است.
اما در مقابل ولی فقیه طلسم شکسته بخوبی واقف است که ابعاد بحران در دوران پسا زهرخوران بسیار فراتر از آنی است که وی تصورش را می کرد. نخست سقف خواسته های باند مقابل که خود را در سخنرانی ها و افشاگری های عامدانه رفسنجانی و یا آخوند روحانی به نمایش می گذارند، دیگر سقف گذشته نیست. زیرا آنان خود را دیگر نه «متحد» خامنه ای، بلکه فراتر از آن تنها «ناجی» رژیم از مجموعه معظلاتی می دانند که ولی فقیه با سیاست های «نابخردانه» خود تحمیل نظام کرده است. براین منطق خامنه ای بخوبی دریافته است که اگر «کمربند ها» را محکم نبندد، عنقریب همه چیز را از دست خواهد داد.
«مقام معظم» اساسا امکان هیچگونه ریسک در این بازی خطرناک را ندارد. زیرا وی دیگر آن مقام معظم در سال 88 نیست، بلکه طی شش سال گذشته نه تنها در میان مردم کوچه و بازار «سکه یک پول» شده و بقول عوام صحنه دیگر آن صحنه «قدر قدرتی» گذشته نیست، بلکه حتی درتمامی سیاست های استراتژیک مانند قمار اتمی و یا منطقه ای بویژه در عراق، یمن و سوریه و به موزات تمامی آنها، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و مالی صاحب شکست های سنگینی شده است.
ورشکستگی شدید حکومت، افت بهای نفت، لشکر عظیم بیکاران، بحران مالی و محیط زیست، افت شدید ارزش پول ملی، تعطیلی واحد های تولیدی و صنعتی به موازات ادامه سیاست های عریان سرکوبگرانه در داخل و صدور بحران به خارج از مرزها تماما بخشی از کارنامه شکست های ولی فقیه را شامل می شوند.
لذا براین منطق قبله عالم بخوبی پی برده است که کلیت نظام ولی فقیه با بحرانی بنام «شکست عمود خیمه نظام» روبرو شده که در جوهر خود به بحرانی بنام «شقه و شکاف» در راس رهبری حکومت راه برده است. براین سیاق نخستین هراس خامنه ای از به راه افتادن عنصر اجتماعی و یا همان «خط سرخ » نظام است که در یک بلبشوی قابل پیش بینی، در انتظار فرصتی دیگر برای خیزش و برهم زدن تعادل و سرنگونی رژیم می باشند.
در این راستا است که می توان به نیاز شدید خامنه ای به اهرمی زنگ زده و پوسیده بنام «کشف فتنه» و یا «عوامل نفوذی» دشمن پی برد تا به تبع آن نه تنها جامعه پویا و فعال ایران را منکوب نمابد، بلکه فراتر از آن «مهندسی» انتخابت پیش رو را تا سرانجام و قبضه نهایی این دو ارگان مهم حکومتی به پیش ببرد.
پاسدار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی به گوشه هایی از «مهندسی انتخابات» اینگونه اعتراف می کند: «بحث هسته ای و سخت برجام در این 2 سال تمام شد و بالاخره با همه اشکالاتی که داشت، به یک جمع بندی رسیدند و رهبری هم با تاکیدات خودشان آن را تایید کردند... اگر این باور در فکر مردم ایجاد شود که در مساله هسته ای توافق شد پس در مسایل دیگر هم میشود توافق کرد، این یک خطر و فتنه است». سایت حکومتی تابناک (11 ابان 1394)
اما به رغم همه این تمهیدات و تدارکات برای از سرگذراندن کابوس «انتخابات» و دست یابی به ساحل امنیت و ثبات، رژیم مرگ زده و غرقه در بحران ولی فقیه، حتی با این سیاست انقباضی نیز چشم اندازی برای نجات ندارد. خامنه ای اکنون بر سر یک دوراهی دیگر قرار گرفته است. یا باید تن به خواسته های جناح مقابل داده و به مانند نوشیدن جام زهر اتمی، جام زهر های بعدی و به ویژه شقه رژیم را به جان بخرد و یا همچنان بر سیاست بی دنده و ترمز کنونی پا فشاری کند. به یقین در هر دو حالت وی بازنده نهایی در تقابل نهایی با مردم و مقاومت ایران خواهد بود. آنچه که به مردم ایران بر میگردد، رای آنها در قیام سال 88 با فریادهای «مرگ براصل ولایت فقیه» به کرات در خیابانها برای تمامی انتخبات فرمایشی نظام به نمایش گذاشته شده است و همچنان از اعتبار داخلی و بین المللی برخوردار می باشد.
